طرح جدید دولت برای تخصیص بنزین به افراد به جای خودروها که به صورت پایلوت در کیش و قشم آغاز شده، طرحی است که ۱۰ سال پیش مطرح شد، اما دولت‌های قبل از انجام آن به نوعی سر باز زده بودند و در دولت جدید نیز اجرای آن به دلیل افزایش شدید قیمت ارز در کشور که قیمت بنزین را بر مبنای قیمت فوب با افزایش شدید روبه‌رو خواهد ساخت، با مشکلاتی مواجه خواهد بود و برای این منظور اتخاذ سیاست‌های درست به منظور کنترل آسیب‌های احتمالی پس از اجرای طرح ضرورت دارد.
مقصر رشد قیمت مردم نیستند
یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته رشد روزافزون قیمت دلار و افت هر روزه قیمت بنزین بر مبنای قیمت‌های منطقه است. این موضوع هیچ ربطی به تقاضا در کشور ندارد و این در حالی است که برخی در صدد هستند با طرح مصرف بالای بنزین و مواردی از این دست ضرورت اصلاح قیمت را متوجه مردم کنند. این در حالی است که در دوره‌های پیشین که موضوع افزایش مصرف بنزین و مصرف بی رویه آن نکته اصلی نظرات کارشناسان بود، بسیاری از سیاست‌های بهینه سازی مصرف سوخت اعم از اصلاح شیوه‌های تولید خودرو، بهبود جایگاه‌های سوخت، معاینات فنی خودروها، برکناری خودروهای فرسوده و شیوه‌های دیگر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و از سوی دیگر دو بار شاهد اصلاح قیمت بر مبنای فوب، یک بار پس از طرح هدفمندی یارانه‌ها و یک بار در سال ۹۸ توسط دولت‌های احمدی نژاد و روحانی بودیم، اما امروز باید گفت آنچه باعث انحراف مداوم قیمت بنزین از قیمت‌های فوب میشود، بی ثباتی در اقتصاد کشور به خصوص در حوزه ارزی است. نگاهی به قیمت ارز در فاصله ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد بهای هر دلار آمریکا از نزدیک به هزار و ۸۰۰ تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان رسیده است و این به معنای آن است که ضریب ارزش پول ملی در محاسبه قیمت بنزین بر مبنای فوب، حسب قانون هدفمندی یارانه‌ها به شدت کاهش یافته است و مسئولیت این موضوع متوجه دولت‌هایی است که با سیاست‌های خود موجب بی ثباتی در حوزه ارز شده اند و دود آن به چشم مصرف کنندگان کالاهای مختلف از جمله فولاد، کالاهای پتروشیمی و فرآورده‌های مختلف نفتی از جمله بنزین می‌رود.
قیمت بنزین و اثرات تورمی آن
در این بین یکی از نگرانی‌هایی که در زمینه افزایش قیمت بنزین در دوره‌های مختلف وجود دارد اثری است که این عامل بر تورم و قیمت‌های کالاهای مختلف اثر مستقیمی بر جای می‌گذارد؛ هرچند دولت‌های گذشته تلاش می‌کردند هر نوع افزایش قیمت را در نتیجه رشد بهای بنزین (واقعی سازی قیمت) بی اثر یا کم اثر بدانند، اما دو تجربه در ۱۰ سال گذشته نشان داده است رشد بهای بنزین قطعا روی تورم اثر می‌گذارد و به خصوص با چالش‌های مستقیمی که در حوزه حمل و نقل ایجاد می‌کند نمی توان تحلیل‌های گذشته را مورد استناد قرار داد؛ بر این اساس دولت در برابر یک آزمون مجدد قرار گرفته است.
نکته دیگر در مورد قیمت‌گذاری برای بنزین آن است که به وضوح دولت دوازدهم آزادسازی قیمت بنزین را به منظور کسب درآمدهایی انجام داد که در نتیجه تحریم نفت و رکود تولید با کاهش شدید روبه‌رو شده بودند. با نگاهی به بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز به دنبال کسب درآمدهای جدید از محل‌های مختلف است؛ با این حال آنطور که عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده، دولت در بودجه سال آینده قصد ندارد قیمت بنزین و گازوییل را افزایش دهد.
ابهامات مختلف طرح جدید بنزین
طرح دولت برای اختصاص بنزین به هر کد ملی و واریز این سهمیه به حساب خانوارها در نگاه اول به نظر می‌رسد تصمیم دولت در زمینه توزیع عادلانه یارانه بنزین به همه مردم و به خصوص افرادی که خودرو ندارند، تصمیمی منطقی است اما در مرحله بعد این ابهام را به همراه دارد که اولا میزان سهمیه اختصاص به هر فرد دقیقا قرار است چه رقمی باشد که برای دولت تعهد بیش از پیش ایجاد نکند و از طرفی باید سهمیه‌هایی که پیش از این در حوزه حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گرفت را از محاسبات مربوط به تخصیص بنزین مستثنی کرد و به این ترتیب برخی محاسبات اعلام می‌کند دولت حداکثر می‌تواند ماهانه ۱۵ لیتر بنزین را به هر شخص اختصاص دهد.
کارشناسان معتقدند با اجرای این طرح به هر فرد فاقد خودرو رقمی در حدود ۴۵ هزار تومان یارانه (با فرض این که قیمت بنزین ۳ هزار تومان کنونی باقی بماند) تعلق خواهد گرفت اما این یارانه نه از طریق دولت بلکه از طریق خریداران بنزین (صاحبان خودرو) تامین خواهد شد و برای دولت بار مالی به دنبال ندارد، اما این در صورتی است که دولت قصد نداشته باشد از محل بنزین درآمدی کسب کند و در صورتی که دولت بخواهد از این محل کسب درآمد کند، در دوره‌های مختلف با دخالت در بازار منافع خود را تامین خواهد کرد و این موضوع ممکن است پاشنه آشیل طرح مذکور تلقی شود زیرا دولت‌ها در دوره‌های مختلف با دخالت در بازارهای مختلف این موضوع را به اثبات رسانده اند که منطق بازار آزاد در کشور عملا وجود ندارد.
در این بین اما سوالی که مطرح میشود این است که چه روشی برای معامله این میزان بنزین وجود دارد و دولت قرار است از چه ساز و کاری برای تخصیص این سهمیه استفاده کند؟ به نظر می‌رسد دولت قرار است سامانه ای را برای این منظور راه اندازی کند که در آن افراد بتوانند سهمیه‌های خود را مورد معامله قرار دهند و کسانی که به بنزین نیاز دارند نیاز خود را از کسانی که فروشنده بنزین هستند تامین کنند، اما هنوز معلوم نیست آیا در آینده سقف قیمتی بنزین که اکنون ۳ هزار تومان است برداشته میشود یا خیر؟ سوال دیگر این که این طرح اکنون چه کمکی به واقعی سازی قیمت بنزین می‌کند؟
بورس انرژی در خدمت توزیع عادلانه بنزین
نکته مهمی که در این گزارش در قالب پیشنهاد قابل طرح است استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی به منظور اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌های بنزین است. در حال حاضر شرکت‌های پالایشی بنزین تولیدی خود را در دوره‌های مختلف در بورس انرژی عرضه می‌کنند و اغلب در قالب محموله‌های صادراتی به فروش می‌رسانند. این موضوع اگرچه با فراز و فرودهای زیادی روبه‌رو است، با این حال زیرساخت‌های معاملاتی برای عرضه بنزین در این بازار فراهم است. از سوی دیگر بورس انرژی به عنوان یک بازار شفاف جلوی هر نوع انحراف در معاملات را خواهد گرفت و با مشخص بودن عرضه کننده و متقاضی، شفافیت تغییرات قیمت، خریدار حقیقی و حقوقی و ... به معاملات سالم در حوزه بنزین منتهی میشود.
این موضوع به خصوص در شرایطی که نزدیک به نیمی از کسانی که بنزین به حساب آنان واریز میشود خودرویی در اختیار نداشته و به فروش آن تمایل دارند، بنابراین باید منتظر رقابت‌های قیمتی در این معاملات باشیم، با این حال باید ببینیم آیا دولت قصد دارد برای قیمت بنزین سقف و کف تعیین کند یا خیر و میزان رقابت روزانه برای نوسان قیمت چه میزان است؟ کف‌های عرضه چگونه خواهد بود؟ آیا سهمیه هر کس در صورت عدم عرضه سوخت میشود یا در حساب او ذخیره خواهد شد؟ شکل تسویه و معامله چگونه خواهد بود و سوالاتی دیگر از این دست وجود دارد، با این حال آن چه مشخص است زیرساخت‌های معاملاتی در بورس انرژی نقش موثری در اجرای این طرح از یک سو و تقویت این بازار از سوی دیگر دارد.
ضرورت انعطاف در سیاست توزیع
برخی معتقدند با توجه به حجم بالای فروشنده در کشور بعید است قیمت بنزین در اغلب فصول کم مصرف سال با رشد جدی روبه‌رو شود و این موضوع ممکن است با قیمت‌های فوب مغایر باشد که احتمال دارد قاچاق بنزین را در مناطق مرزی تشدید کند. آیا دولت برای این موضوع فکری اندیشیده است؟ استفاده از ساختار بورس انرژی به دلیل شفافیت بالای آن می‌تواند روشی برای مشخص شدن مسیر بنزین از ابتدا تا انتها باشد؛ به هر حال نباید فراموش کرد قیمت بنزین بر مبنای این روش احتمالا از قیمت بنزین در منطقه پایین تر باشد.
نکته دیگر آنکه میزان مصرف بنزین در فصول مختلف سال با یکدیگر متفاوت است و رقمی که برای توزیع بنزین در نظر گرفته شده مربوط به دوره‌های کم مصرف است، این امر به معنای کمبود بنزین در بخشی از سال به خصوص در تعطیلات مختلف، نوروز و فصل تابستان است که نتیجه آن افزایش قیمت است. به این ترتیب هرچند تعیین قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد اما کمبود در برخی دوره‌ها می‌تواند عواقب سنگینی از جمله نارضایتی عمومی را به همراه داشته باشد که لازم است دولت در دوره‌های مختلف برای تخصیص سهمیه با انعطاف عمل کند.
- حمزه بهادیوند چگینی- روزنـامه‌نـگار
نظر شما